حسب التشريعات و القوانين، يجب على كل تاجر أو شركة في الجزائر مسك مجموعة من الدفاتر والسجلات الإلزامية المحددة بموجب أحكام النظام المحاسبي المالي (SCF) وتوافقاً مع قانون العمل الجزائري (القانون 90-11)، حيث يعرض عدم مسكها أو الامتناع عن تقديمها للجهات المختصة المؤسسة لغرامات وعقوبات مالية.
نقدم في هذا الدليل الشامل قائمة الدفاتر المحاسبية والسجلات الإلزامية، جهات التأشير عليها، والعقوبات المالية المترتبة عن عدم الالتزام بها.
💡 التأشير والترقيم القانوني:
تقتضي القوانين الجزائرية أن تكون كافة السجلات والدفاتر الإلزامية مؤشرة ومُرقّمة قبل الشروع في استعمالها من طرف السلطة القضائية (رئيس المحكمة) أو الإدارية (مفتشية العمل أو مصالح الضرائب).
أولاً: الدفاتر المحاسبية الإلزامية حسب النظام المحاسبي المالي (SCF)
تختلف الدفاتر الواجب إعدادها بحسب النظام الجبائي والمحاسبي الذي تخضع له المؤسسة:
1. شركات النظام المحاسبي العادي (الكلي):
- اليومية العامة (Livre Journal): تُسجل فيها جميع المعاملات والعمليات التسلسلية زمنياً، ويجب التأشير عليها وترقيمها من طرف رئيس المحكمة التابع اليها اقليميا.
- دفتر الجرد (Livre d'inventaire): تُقيد فيه القوائم المالية وحسابات الإقفال السنوية، ويختم ويؤشر ايضا من طرف رئيس المحكمة.
- الدفتر الكبير / دفتر الأستاذ (Grand Livre): يتضمن تجميع وتبويب جميع الحسابات التي معالجتها في اليومية العامة.
2. المؤسسات التابعة للنظام المحاسبي المالي المبسط:
حسب النظام المالي المحاسبي، ويخص الكيانات الاقتصادية التي لا يتعدى عدد عمالها 9 أفراد مع عدم تجاوز حدود رقم الأعمال المحدد قانوناً، وتلزم بمسك:
- سجل الإيرادات والنفقات: مرقم ومؤشر من طرف مصالح الضرائب.
- سجل الاستثمارات: مرقم ومؤشر من طرف مصالح الضرائب.
ثانياً: السجلات الإلزامية في قانون العمل ومفتشية العمل
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-98 وقانون العلاقات العمل 90-11، يلتزم المستخدم بفتح وإظهار السجلات التالية:
| اسم السجل / الدفتر | جهة الترقيم والتأشير |
|---|---|
| دفتر الأجور (Livre de paie) | مؤشر من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليمياً. |
| سجل العمال وسجل العمال الأجانب | مؤشر من طرف مفتشية العمل الإقليمية. |
| سجل العطل مدفوعة الأجر | مؤشر من طرف مفتشية العمل الإقليمية. |
| سجل حفظ الصحة والسلامة وطب العمل | مؤشر من طرف مفتشية العمل الإقليمية. |
| سجل إنذارات وملاحظات مفتشية العمل | مؤشر من طرف مفتشية العمل الإقليمية. |
ثالثاً: عقوبات المخالفة وعدم مسك السجلات
- المخالفات الجبائية والمحاسبية: عدم مسك الدفاتر المحاسبية تعرض المؤسسة لغرامة مالية تصل إلى 50,000 دج.
- مخالفات قانون العمل (المادة 154 من القانون 90-11): غرامة تتراوح من 10,000 دج إلى 20,000 دج عن كل عدم مسك أو رفض تقديم لـ مفتش العمل، وتضاعف إلى 40,000 دج حتى 50,000 دج في حالة العود.
هل لديك تساؤل حول كيفية طلب ختم وتأشير الدفاتر لدى رئيس المحكمة أو مفتشية العمل؟ اترك استفسارك في التعليقات وسوف نجيبك في اقرب وقت ممكن.
تعليقات
إرسال تعليق